بوتراجايا/ 12 مارس/آذار//برناما//-- حافظت الحكومة حتى الآن على توقعاتها لنمو الاقتصاد الماليزي لعام 2026م عند 4.0-4.5 بالمئة، على الرغم من مواجهة التحديات الجغرافية - السياسية العالمية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي /أكمل نصر الله بن محمد ناصر/ إن الحكومة اختارت الحفاظ على ذلك بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر سلباً في الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، وأضاف: "سيتم مراجعة هذا الأمر باستمرار من قبل البنك المركزي الماليزي والذي سيحدد في نهاية المطاف ما إذا كنا نحافظ على هذه التوقعات أم نخفضها. ولكن حتى الآن، تشير الدلائل إلى أننا سنبقي عليها".
وأوضح أنه على الرغم من أن الوضع الجفرافي - السياسي يعد من أبرز التحديات في عام 2026م، فإن الأداء الاقتصادي في العام السابق (2025م) يشير إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يتمتع بالمرونة.
وأردف: "في عام 2025م، نرى مؤشرات تشير إلى أن مرونتنا الاقتصادية لا تزال قوية، حيث تجاوزت معدل النمو أكثر من التوقعات المحددة".
وتابع قوله: "وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025م نسبة 5.2 بالمئة، مع زخم أقوى عندما ينمو بنسبة 6.3 بالمئة في الربع الأخير من العام ذاته".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
