كوالالمبور/ 26 فبراير/شباط//برناما// -- أفادت وزارة الشؤون الاقتصادية الماليزية أن ماليزيا لا تزال تواجه عدداً من التحديات الهيكلية التي يتعين معالجتها من أجل الخروج من فخ الدخل المتوسط.
وأشارت إلى أن هذه التحديات تشمل تباطؤ نمو الإنتاجية، وضعف مستوى الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، واتساع فجوات التنمية والدخل بين المناطق، إضافة إلى محدودية الحيز المالي للحكومة.
جاء ذلك في جواب مكتوب للوزارة في مجلس الشيوخ الماليزي، نُشر عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الماليزي، رداً على سؤال عن التغييرات الهيكلية الاقتصادية الجاري تنفيذها لضمان عدم استمرار ماليزيا بوصفها دولة ذات دخل متوسط، في ظل تسارع انتقال دول إقليمية أخرى نحو اقتصادات عالية القيمة.
وأكدت الوزارة أن تبني نهج أكثر شمولاً في إطار الاقتصاد القائم على منهج مدنية ماليزيا والخطة التنموية الماليزية الـ13 من شأنه تجسيد طموح البلاد في مواجهة التحديات الهيكلية الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل المرتفع.
وصرحت بأن هذا النهج يتضمن التركيز المستمر على تعزيز الإنتاجية وتوسيع تنوع الاقتصاد من خلال تطوير منتجات وخدمات «صُنع في ماليزيا» ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تعقيد أكبر، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
وأوضحت أن الأولوية تشمل دفع الصناعات عالية النمو والقيمة، إلى جانب قطاعات إستراتيجية مثل تقنية الذكاء الاصطناعي، وإصلاح صناعة أشباه الموصلات، والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وحتى عام 2026م، لا تزال ماليزيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، إذ بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 57,070 رنغيت ماليزي سنوياً.
وبحسب المعايير التي حددها البنك الدولي في عام 2024م، فإن الحد الأدنى لتصنيف الدولة ضمن فئة الدخل المرتفع أن يتجاوز نصيب الفرد قيمة 13,935 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل نحو 60 ألف رنغيت.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
