كوالالمبور/ 20 فبراير/شباط //برناما//-- قالت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء (القوانين والإصلاح المؤسسي) /أزالينا عثمان سعيد/ إنه سيتم طرح مشروعي القانون أي مشروع قانون فصل دور النائب العام عن المدعي العام ومشروع قانون وع الحد الأقصى لمدة ولاية رئيس الوزراء، للقراءة الأولى أمام البرلمان يوم الاثنين 23 فبراير.
وأعلنت /أزالينا/ أن القراءة الثانية للمشروع الأول ستعقد في 2 مارس/آذار.
وأما القراءة الثانية للمشروع الثاني ستعقد في 3 مارس، ومن المتوقع أن يطرحه رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وأضافت خلال إحاطة إعلامية اليوم أن الخطوة لإجراء فصل دور النائب العام عن المدعي العام تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات القانونية ودعم الشفافية والعدالة في النظام القانوني الوطني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء 10 سنوات أو الفترتين من الولاية حداً أقصى، أوضحت /أزالينا/ أن الحد الأقصى سيحتسب تراكميا على مدى العمر، سواء كانت الفترتين المتتاليتين أم لا.
وأضافت أنه بمجرد أن يبلغ رئيس الوزراء الحد الأقصى للمدة الإجمالية 10 سنوات ويترك منصبه، سيتم حل مجلس الوزراء أيضا. وينص مشروع القانون أيضا على الفترة الانتقالية.
وبينت: "حتى يتم تعيين رئيس الوزراء الجديد بموجب المادة 43(2)(أ)، سيقتصر دور رئيس الوزراء المنتهية ولايته ومجلس الوزراء على تسيير الأعمال المحدودة تقتصر على إدارة شؤون الحكومة اليومية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
