كوالالمبور /13 فبراير /شباط //برناما// -- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن أجندة الأمن السيبراني الوطني الماليزي ستواصل تعزيزها من خلال تعاون استراتيجي يشمل جميع الأطراف المعنية، وذلك لضمان أمن البلاد واستقرارها وسيادتها في ظل مناخ جيوسياسي يشهد حالة من عدم اليقين.
وقال أنور، أن هذه الأجندة كانت من بين القضايا التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني، الذي ترأسه أمس، الخميس، بهدف تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة التهديدات السيبرانية التي تزداد تعقيداً.
وأوضح في منشور عبر صفحته على موقع (فيسبوك) أمس: "استعرض الاجتماع التقدم المحرز في إنشاء مركز تطوير الأمن السيبراني وعلم التشفير (CSCDC) ككيان مركزي يوحد وظائف مركز التكنولوجيا وإدارة التشفير الماليزي (PTPKM) ووكالة الأمن السيبراني الماليزية (CSM)، وذلك وفقاً لما أقرّه مجلس الوزراء الماليزي".
وأضاف، أن إعادة الهيكلة ستمنح مركز (PTPKM) مقراً مؤسسياً دائماً، في حين سيتم توحيد وظائف وموارد وكالة (CSM) تحت مظلة مركز (CSCDC)، الذي سيُوضع ضمن إدارة رئيس الوزراء الماليزية، تحت إشراف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NACSA) ومجلس الأمن الوطني الماليزي، باعتباره الذراعين التقني والتشغيلي.
وأشار أنور إلى أن الاجتماع وافق أيضاً على مقترحات سياسات جديدة ضمن مشروع قانون الجرائم السيبرانية، بما في ذلك نصوص لمعالجة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية "التزييف العميق"، ونشر الصور الحميمية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالاحتفاظ ببيانات الحاسوب لأغراض التحقيق.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
