كوالالمبور /11 فبراير/شباط//برناما// -- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن جهود الحكومة الماليزية في محاربة الفساد ومعالجة أوجه القصور في هيكل الحوكمة الوطنية قد أثمرت، وذلك من خلال تحسن ترتيب ماليزيا في مؤشر مدركات الفساد (CPI).
وقال أنور، إن قفزة ماليزيا إلى المرتبة الـ54 عالمياً في مؤشر (CPI) جاءت نتيجة عدة عوامل، من بينها إجراءات إنفاذ القانون الصارمة التي نفذتها السلطات المعنية، مثل مفوضية مكافحة الفساد الماليزية (SPRM)، والشرطة الملكية الماليزية (PDRM)، وهيئة الإيرادات الداخلية الماليزية (LHDN)، وإدارة الجمارك الملكية الماليزية (JKDM).
جاء ذلك في منشور له على موقع (فيسبوك) أمس، الثلاثاء، وأضاف: "يشمل ذلك النجاح في استرداد أكثر من 15.5 مليار رنغيت ماليزي من إيرادات الدولة عبر مصادرة الأصول والأموال، ومكافحة شبكات الفساد والتسرب المالي التي أضرت بالشؤون المالية العامة لفترة طويلة".
وأعرب أنور عن شكره وثنائه على تحسن ترتيب ماليزيا في المؤشر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة لا تساوم عندما تُثار قضايا تتعلق بنزاهة المؤسسات الإستراتيجية.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات حازمة ضد سوء السلوك والاختلاسات في قطاع الدفاع، إلى جانب كشف الكارتلات وقضايا الفساد البارزة، يعزز مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
وتابع قائلاً: "هذا الإنجاز يُعد أيضاً تذكيراً بضرورة مضاعفة الجهود في مكافحة الفساد بشكل متواصل وجريء، من أجل استعادة ثقة الشعب وضمان الحفاظ على أمانة الدولة".
وبحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025م الصادر أمس من منظمة الشفافية الدولية (TI)، تحسن ترتيب ماليزيا من المركز الـ57 في عام 2024م إلى المركز الـ54 في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا احتلت المرتبة الثالثة بين دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بعد سنغافورة وبروناي، إذ ارتفع مجموع نقاطها إلى 52 نقطة، مقارنة بـ 50 نقطة في تقييم عام 2024م، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً معتدلاً لكنه مشجع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
