بوتراجايا/ 29 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تسعى الحكومة الماليزية إلى ضمان مستوى واضح من خلال منتدى ماليزيا الاقتصادي 2026 (FEM 2026) ليكون منصة رئيسة لهذه البلاد تساهم في رسم مسار التقدم، وتحقيق الإنجازات، وإبراز النتائج الاقتصادية الملموسة.
يأتي هذا المنتدى في ظل حالة الاضطراب العالمي التي تعيد تشكيل الأولويات الاقتصادية، ودخول ماليزيا عامها الأول من تنفيذ الخطة التنموية الماليزية الـ13.
ومن المقرر أن يعقد المنتدى في 5 فبراير/شباط المقبل في مركز كوالالمبور للمؤتمرات، تحت شعار "دفع عجلة النمو، وتنمية ماليزيا"، وسيجمع صناع السياسات وقادة الصناعة والأكاديميين وممثلي المجتمعات المدنية لمناقشة المسار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، واستعراض المؤشرات الأولية لتنفيذ السياسات الوطنية في إطار الخطة التنموية الماليزية الـ13.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي /أكمل نصرالله بن محمد ناصر/ إن الهدف الأساس يتمثل في أن يحقق المنتدى نتائج ملموسة وقابلة للمراجعة خلال عام واحد، لا أن يقتصر على النقاشات فقط.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت هنا أمس، الخميس، وأضاف: "نريد أن نظهر، خلال عام واحد، تقدمًا ملموسًا يؤكد إستراتيجيات الحكومة في إطار الخطة المعنية التي تحقق نتائج اقتصادية حقيقية. سواء كان ذلك تعقيد هيكل الاقتصاد، أو تعزيز التحول في قطاع الطاقة، أو تحسين مسارات تنمية المواهب، أو تقليص فجوة الدخل، فإن النتائج يجب أن تكون واضحة ".
وأكد /أكمل نصرالله/ أن منتدى ماليزيا الاقتصادي 2026م يجب أن ينقل ماليزيا من مرحلة التخطيط للطموح إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
