كوالالمبور/28 يناير/كانون الثاني//برناما//-- قال محافظ البنك المركزي الماليزي، عبد الرشيد غفّور، إن آفاق نمو الاقتصاد الماليزي لا تزال مدعومة بأسس اقتصادية متينة واقتصاد متنوّع، إضافةً إلى الطلب المحلي القادر على الصمود.
جاء ذلك في مقابلة حصرية مع وكالة برناما، حيث شدّد على أن الهيكلين الاقتصادي والتجاري في ماليزيا يتميّزان بالتنوّع ولا يعتمدان بشكل مفرط على قطاع أو صناعة أو منتج بعينه.
وقال: "أسواق صادراتنا متنوّعة كذلك، فنحن لا نتاجر مع دولة واحدة فقط، بل مع العديد من الاقتصادات الأخرى. ولا تساهم أي دولة بأكثر من 15 في المائة من إجمالي صادرات ماليزيا، وهو ما يُعدّ دليلًا على تنوّع اقتصادنا".
وأوضح عبد الرشيد أن نمو الاقتصاد الماليزي تجاوز التوقعات خلال العام الماضي، مدفوعًا بمحركات رئيسية شملت الاستهلاك والاستثمار والصادرات وقطاع السياحة.
فيما يتعلّق بالسياسة المالية، قال إن الحكومة الماليزية أظهرت مصداقية في سياساتها من خلال تنفيذ إجراءات ترشيد الدعم المتعلّقة بالوقود والكهرباء والمياه والديزل.
وأضاف: "لقد أظهرت الحكومة جديتها في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، حيث تعهّدت بالإصلاحات ووفّت بها بطريقة لا تُلحق الضرر بالنمو. وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة بإصلاحاتها المالية، ما أتاح إعادة توجيه الوفورات المالية إلى الشعب عبر آليات موجّهة".
كما وصف عبد الرشيد الأطر الوطنية، مثل خارطة طريق التحوّل الطاقي، والخطة الصناعية الرئيسية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لأشباه الموصلات، بأنها تعكس توجّهًا سياسيًا واضحًا للمستثمرين.
وقال: "إن جميع هذه العوامل المحلية الإيجابية تجعل من ماليزيا وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين العالميين، وتساهم في تعزيز دعم العملة الوطنية، الرنغيت الماليزي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
