كوالالمبور/ 28 يناير/كانون الثاني //برناما//-- تقوم وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية والوزارات الأخرى والوكالات المعنية في صدد إجراء التقييم الشامل على اتفاقية التجارة المتبادلة.
وهذا يشمل تنفيذ الاتفاقية متماشيا مع هدفه الأصلي أي ضمان استمرارية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن هذا التقييم يشمل التدقيق على النتائح من الوصول إلى الأسواق جراء انخفاض الرسوم الجمركية والأمور التي قد تؤثر على سيادة البلاد وسياستها التجارية.
" بالإضافة إلى ذلك، نقوم بالتقييم أيضا على تطوير الصناعات وتأثيرات الإدارة التي تم الموافقة عليها في الأتفاقية، والتي يجب أن تتماشى مع التزام ماليزيا الدولي الموجود وأيضا في المستقبل"، على حد تعبيرها.
جاء ذلك ردا على السؤال المطروح أمام جلسة البرلمان حول نتيجة المراجعة على تأثيرات اتفاقية التجارة المتبادلة بين ماليزيا والولايات المتحدة على اقتصاد البلاد وما إذا كانت الحكومة ستعيد التفاوض بشأن الشروط غير العادلة من أجل حماية مصالح اقتصاد البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن التقييم الجاري سيحدد أي بنود في الاتفاقية تتطلب تحسينا أو حماية أشمل لضمان توافق تنفيذها مع سياسة الحياد وعدم الانحياز التي تنتهجها ماليزيا.
ويشمل ذلك التزامات البلاد بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة القائمة التي وقعتها ماليزيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
