بوتراجايا/ 23 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تواصل ماليزيا تكثيف جهودها لحماية وصون حقوق الأطفال على المستوى الدولي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال مجموعة من المبادرات السياسية، والتدابير التشريعية، وبرامج الدعم الشاملة.
وقالت وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية في بيان لها إن هذا الالتزام قد أُعيد تأكيده من خلال مشاركة ماليزيا في الدورة المئة للجنة حقوق الأطفال، التي عُقدت في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.
وفي البيان نفسه، قالت وزيرتها /نانسي شكري/ إن مشاركة ماليزيا في جلسة الحوار تعكس إصرار الحكومة على تعزيز الأهداف العالمية لحماية الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأوضحت أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الماليزية؛ إنشاء إدارة تنمية الأطفال، وتنفيذ إصلاحات قانونية تتعلق بحماية الطفل، إلى جانب تعزيز السياسات وبرامج الدعم التي تركّز على المصلحة الفضلى للأطفال.
وأضافت: "يهدف هذا الجهد إلى ضمان حصول كل طفل في ماليزيا على حماية شاملة، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة، وأن ينشأ في بيئة آمنة تدعم نموه وتطوره على النحو الأمثل".
وتُعدّ اتفاقية حقوق الأطفال إحدى الصكوك الرئيسة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إذ تضم 54 مادة تغطي مختلف جوانب حقوق الأطفال وحمايتهم ونمائهم.
وبوصفها دولةً طرفًا في الاتفاقية، تلتزم ماليزيا، وفقًا للبيان، بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الأطفال بشأن التقدم المحرز ووضع حقوق الأطفال في هذه البلاد.
انعقدت جلسة الحوار للجنة حقوق الأطفال في جنيف يومي 22 و23 يناير الجاري، ويضم الوفد الماليزي أيضًا الأمين العام للوزارة /مازيه تشي يوسف/، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات الأخرى.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
