كوالالمبور/ 22 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تواصل ماليزيا وسنغافورة حاليًا مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تشمل عدة مناطق بحرية، حيث يُتخذ كل قرار بناءً على القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن المفاوضات جارية وتُدار بشكل جيد، بما في ذلك جلسة النقاش الأخيرة التي عُقدت أمس، الأربعاء، بين المدير العام لإدارة الشؤون البحرية والجانب السنغافوري.
وأوضح أن المفاوضات لا تقتصر على منطقة واحدة، بل تشمل عدة مناطق حدودية بحرية بين البلدين، الأمر الذي يتطلب دراسة شاملة.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الوزارية في مجلس النواب اليوم، الخميس، وذكر: "هذه المفاوضات ليست لمنطقة واحدة فقط، بل تشمل العديد من المناطق الحدودية البحرية بين البلدين. لذا، نريد ضمان إدارتها على النحو الأمثل".
وأجاب السيد الوزير عن أسئلة إضافية بشأن آخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بجزر /باتو بوتيه/، و/باتوان تينغا/، و/توبير سيلاتان/، والتي قال إنها تتضمن قضايا السيادة والكرامة الوطنية وثقة الشعب.
وأكد الوزير أن أي قرار بشأن الحدود البحرية بين ماليزيا وسنغافورة سيُتخذ وفقًا للإطار القانوني الدولي.
وشدد على أن ماليزيا ستجعل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م أساساً رئيساً في عملية التفاوض، وستظل ملتزمة بالمبادئ القانونية، ومؤكدة على أهمية الدفاع عن سيادة البلاد وحقوقها.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//إ.ت م.أ
