كوالالمبور/ 22 يناير/كانون الثاني//برناما//-- أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، أنه لا توجد أي بنود في اتفاقية التجارة المتبادلة بين ماليزيا والولايات المتحدة (ART) تسمح لأي طرف خارجي بتجاوز القوانين أو اللوائح المحلية في ماليزيا.
وأوضحت أن تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يجب أن يتم دائماً وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية، ومن خلال الإجراءات التشريعية والإدارية المعمول بها في البلاد.
وأبانت أن الاتفاقية لا تمس السيادة الاقتصادية ولا تقوض حماية الصناعات المحلية.
جاء ذلك في رد كتابي نُشر على الموقع الرسمي للبرلمان الماليزي أمس، الأربعاء، رداً على سؤال عن الضمانات الحكومية التي تؤكد أن اتفاقية (ART) لا تؤثر في السيادة الاقتصادية أو حماية الصناعات المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية لا تُلزم ماليزيا بأي التزامات تجارية أو استثمارية قسرية، بل توفر فرصاً لتعزيز الصادرات والاستثمارات من خلال آليات وسياسات قائمة على المنفعة المتبادلة، من دون المساس باستقلالية السياسات الاقتصادية الوطنية.
كما شددت على أنه لا توجد أي بنود في الاتفاقية من شأنها التأثير في سياسات المواطنين الماليزيين أو منح امتيازات خاصة للشركات الأمريكية.
وفيما يتعلق بدور الشركات المرتبطة بالحكومة، أضافت الوزارة أن اتفاقية (ART) لا تحد من دور هذه الشركات في التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرة إلى أن الحكومة الماليزية تحتفظ بالسلطة الكاملة لتحديد أشكال الدعم المناسبة، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين رفاهية الشعب.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
