كوالالمبور/ 21 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تُعدّ سياسة الصناعات الدفاعية الوطنية (DIPN)، التي أُطلقت اليوم،الأربعاء، خطوةً جديدةً نحو تعزيز الأمن القومي، واستعادة الثقة في قطاع الدفاع، وبناء قدرات صناعية محلية أكثر مصداقيةً ونزاهةً.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنّ هذه السياسة، التي طال انتظارها، تُطبّق الآن بما يتوافق مع متطلبات العصر والاحتياجات الحالية للقوات المسلحة الماليزية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق سياسة الصناعات الدفاعية الوطنية اليوم، الأربعاء، وأضاف: "لقد تأخرت هذه السياسة في قطاع الصناعات الدفاعية بالفعل، وأعتقد أنها تتماشى مع متطلبات العصر والاضطرابات التي عصفت بالقوات المسلحة الماليزية مؤخراً".
حضر الحفل وزير الدفاع الماليزي،/محمد خالد نوردين/، ونائبه /عدلي زهاري/، ورئيس أركان الجيش الجنرال /أزحان محمد عثمان/، وكبير أمناء الحكومة /شمسول عزري أبو بكر/.
وقال أنور إن وزارة الصناعات الدفاعية والصناعية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي تعزيز الحوكمة والمؤسسات، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتعزيز منظومة سلسلة التوريد الدفاعية المحلية، وزيادة القدرة التنافسية العالمية والصادرات.
وأضاف: "يبدأ تركيزنا بتعزيز الحوكمة والمؤسسات، وهو ما أواصل تأكيده انطلاقاً من مبدأ الإدارة السليمة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//إ.ت م.أ
