كوالالمبور/21 يناير/كانون الثاني//برناما//-- أطلقت الحكومة الماليزية اليوم، الأربعاء، السياسة الوطنية لصناعة الدفاع، وهي خطة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل اعتماد ماليزيا على الأطراف الخارجية في مسائل الأمن والدفاع، وبناء صناعة دفاعية محلية مكتفية ذاتيًا، ومستدامة، وقادرة على الصمود.
وقال وزير الدفاع الماليزي /محمد خالد نوردين/ إن المشهد الأمني العالمي الذي يزداد تعقيدًا وهشاشةً واضطراباً، يفرض على ماليزيا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تطوير صناعة محلية قوية وقادرة على المنافسة.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل إطلاق السياسة هنا اليوم، وأضاف: "سيكون من الخسارة الكبيرة ألا تُستثمر الاعتمادات المالية الضخمة التي تُخصَّص سنويًا لوزارة الدفاع على نحوٍ أمثل في تطوير صناعة دفاعية وطنية قادرة على الاعتماد على قدراتها الذاتية".
وقد أطلق هذه السياسة رسميًا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بما يعكس أعلى مستويات التزام الحكومة بتعزيز منظومة صناعة الدفاع الوطنية.
وأوضح محمد خالد أن نجاح السياسة الوطنية لصناعة الدفاع يعتمد على بناء منظومة متكاملة، تشمل التزام الحكومة، وإصلاح سياسات المشتريات الدفاعية، والنقل الفعّال للتكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز البحث والتطوير.
ومن بين أبرز الإصلاحات، تحديد حدٍّ أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30 في المئة في كل عملية شراء دفاعية، إلى جانب التأكيد على أن جميع أنشطة الصيانة والإصلاح والتطوير يجب أن تُنفَّذ من قبل شركات محلية، باستثناء فترة الضمان التي لا يجوز خلالها تنفيذ هذه الأعمال إلا من قِبل مُصنِّعي المعدات الأصلي.
وقال: "أي شركة محلية تفشل في الابتكار، أو في زيادة المحتوى المحلي، أو في خفض التكاليف، يمكن إنهاء عقود الصيانة والإصلاح والتطوير االخاصة بها، لأن أولويتنا هي المصلحة الوطنية".
وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، قال محمد خالد إن برنامج التعاون الصناعي سيُنفَّذ بصورة أكثر حزمًا وتركيزًا، مع إعطاء الأولوية فقط للشركات المحلية القادرة على الاستفادة من التكنولوجيا وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
كما شدّد على الدور المحوري للبحث والتطوير بوصفه محرّكًا لنمو صناعة الدفاع، من خلال دعم التمويل الحكومي وتنفيذ برنامج التعاون الصناعي، بما في ذلك عبر معهد بحوث علوم وتكنولوجيا الدفاع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
