كوالالمبور/ 14 يناير/كانون الثاني//برناما//-- قالت مؤسسة «إس. & بي.» للتصنيفات الدولية إن قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا سيشكل ما يقارب نصف إجمالي تمويل القطاع المصرفي بحلول عام 2030م، مقابل 42 بالمئة حتى نهاية عام 2024م.
وذكرت المؤسسة في تقريرها "توقعات البنوك الإسلامية في آسيا والمحيط الهادئ 2026م: التعافي يخفي التباعد الإقليمي"، أن ذلك يعود إلى نمو مستمر، مدعوم بإطار تنظيمي شامل، وسوق صكوك محلي عميق، وقبول قوي من الأفراد.
وأضافت: "سيستمر المستهلكون والشركات الصغيرة في دفع نمو التمويل، تماشيًا مع اتجاهات النمو في البنوك التقليدية في البلاد".
وأوضحت أن نمو التمويل الإسلامي لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالعمليات المحلية، مع اكتساب الأعمال الخارجية زخمًا في بعض الأسواق.
"المنافسة الشديدة في سوق ماليزيا الناضجة دفعت بعض أكبر البنوك الإسلامية إلى دراسة فرص النمو الخارجية في جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إدارة الثروات الإسلامية. »ماي بنك»، وهو أكبر بنك إسلامي في ماليزيا، بدأ عملياته في الفلبين من خلال نافذة إسلامية"، بحسب المؤسسة الدولية.
تتوقع المؤسسة أن يرتفع نمو التمويل للبنوك الإسلامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى الحد الأعلى من النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 8 و10 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد تباطؤ 2025م.
ومن المرجح أن تتجاوز الأصول الإجمالية 550 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2028م مقابل 430 مليار دولار في نهاية عام 2024م، مما يشكل نحو 20 بالمئة من سوق البنوك الإسلامية العالمية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//ب.ع م.أ
