آفاق الصادرات الماليزية تتطور بشكل معتدل في أعقاب التغيرات التجارية العالمية

كوالالمبور/ 12 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تتسم آفاق الصادرات الماليزية بنمو معتدل هذا العام، في ظل تكيف الاقتصاد العالمي مع أنماط التجارة المتغيرة وهياكل التعريفات الجمركية الجديدة.

وصرح /راجا بدر النظام راجا كمالزمان/، المدير الأول لقسم التخطيط الاستراتيجي في مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (ماتريد)، بأنه على الرغم من أن الطلب المحلي لا يزال المحرك الرئيسي، إلا أنه من المتوقع أن تستمر الصادرات في النمو.

ومع ذلك، أشار إلى أن وتيرة النمو أبطأ مقارنةً بعامي 2024م و2025م.

وأوضح أن المحرك الرئيسي للنمو هو دورة تحديث التكنولوجيا، حيث يظل الطلب على المنتجات الكهربائية والإلكترونية نقطة القوة الأبرز لماليزيا.

قال راجا بدر النظام، خلال عرضه لتوقعات الصادرات في مؤتمر MBSB لتوقعات السوق والصادرات لعام 2026م الذي عُقد اليوم: "من المتوقع أن يضمن التوجه العالمي المستمر نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تغليف أشباه الموصلات المتقدمة استمرار قوة صادرات الإلكترونيات والكهرباء".

وأضاف أن السياحة، باعتبارها "صادرات خدمات"، ستكون المحرك الرئيسي للصادرات هذا العام، كونه عام زيارة ماليزيا 2026م.

وتابع يقول: "من المتوقع أن يسجل حساب صادرات الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا في عائدات السفر، حيث يُتوقع أن يصل عدد الزوار إلى مستوى قياسي".

وأضاف أنه من المتوقع انتعاش قطاع التعدين عندما يعود الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام إلى طاقته الكاملة بعد خضوعه لدورة صيانة شاملة في عام 2025م.

وذكر أن متوسط ​​معدل النمو السنوي المستهدف للفترة 2026-2030م هو 5.8 بالمئة، بهدف الوصول إلى قيمة إجمالية لصادرات السلع تبلغ 2.09 تريليون رنجيت ماليزي بحلول عام 2030م.

ومن بين الصادرات ذات النمو المرتفع والقيمة العالية: الإلكترونيات والكهرباء، وصناعة الحلال، والزراعة.

ومع ذلك، أشار إلى أن أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع تشمل ارتفاع قيمة الرنجيت، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع الطلب العالمي، والتحول الاقتصادي في الصين.

وأضاف: "فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، سيكون التأثير على مدار العام أكثر وضوحًا في عام 2026م، وقد يقلل من القدرة التنافسية في القطاع المتكامل".

صرح المسؤول بأن أداء التجارة الماليزية واصل تسجيل نمو خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 5.8 بالمئة ليصل إلى 2.78 تريليون رنجيت، بينما نمت الصادرات بنسبة 6.1 بالمئة لتصل إلى 1.45 تريليون رنجيت، في حين زادت الواردات أيضاً إلى 1.32 تريليون رنجيت.

وكانت الأسواق الرئيسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025م هي دول الآسيان (418.78 مليار رنجيت)، والولايات المتحدة (204.90 مليار رنجيت)، والصين (170.13 مليار رنجيت)، والاتحاد الأوروبي (116.70 مليار رنجيت)، وهونغ كونغ (85.31 مليار رنجيت).

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ