كوالالمبور/ 9 يناير/كانون الثاني//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم على ضرورة أن ترتكز القيادة على النزاهة، والموقف الحازم ضد الفساد، والسياسات الاقتصادية التي تعالج المشاكل الحقيقية للشعب، لا سيما قضايا غلاء المعيشة والرواتب الأساسية.
وأضاف أن هذه القيادة يجب أن تبقى على اتصال وثيق بالجماهير ومعاناتهم اليومية، حتى في الوقت الذي تُجري فيه الحكومة إصلاحات مؤسسية.
وفي حديثه لبرنامج "واحد لواحد" على قناة (TRT World) التركية، قال أنور إنه بصفته رئيسًا لحكومة ائتلافية، عليه أن ينخرط في العمل الجماعي لحل القضايا بدلاً من التصرف بشكل منفرد.
وأضاف: "تذكروا أننا في حكومة ائتلافية. لستُ ديكتاتورًا، لذا عليّ أن أتفاعل بشكل فعّال مع القضايا. أتصور قائدًا لا يُثري نفسه، ولا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، ويتبنى موقفًا حازمًا ضد الفساد، وأن يتبنى برنامجًا اقتصاديًا يركز على دفع عجلة الاقتصاد".
قال إن الإصلاحات لا يمكن التسرع فيها دون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، محذراً من أن التوقعات الشعبية العالية قد تأتي بنتائج عكسية إذا تم إهمال القضايا الأساسية التي تمس حياة عامة الناس.
كما سلط الضوء على صعوبة اتخاذ إجراءات ضد الشخصيات الفاسدة النافذة، قائلاً إنهم يمتلكون موارد ونفوذاً هائلاً في وسائل الإعلام والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون.
وأضاف: "عندما تتخذ موقفاً حازماً ضد الفاسدين، يصبحون أقوياء، يمتلكون موارد كافية، ويتغلغلون في وسائل الإعلام والنظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون، لذا يجب الحذر". وأشار إلى أنه واجه هجمات واتهامات متواصلة خلال عامه الأول في منصبه، بما في ذلك مزاعم تشكك في مصداقيته الإصلاحية.
وفي الوقت نفسه، قال إن الحكومة أعلنت مؤخراً عن حزمة ثانية من الإصلاحات تشمل حرية المعلومات، وإنشاء مكتب أمين المظالم، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.
كما أشار أنور إلى قانون المسؤولية المالية، واصفاً إياه بأنه خطوة هامة نحو المساءلة.
«هل تتخيلون؟ وزير مالية يتنازل عن كامل سلطته للبرلمان. ليس بالأمر الهين، بل هو أسهل قولاً من فعلاً، لكن لا بدّ من ذلك»، كما قال.
مع ذلك، حذّر من وجود مخاطر فساد داخل البرلمان أيضاً، مما يجعل الحوكمة عملية معقدة تتطلب إدارة دقيقة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
