أخبار

ماليزيا وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والصناعات التكنولوجية المتقدمة

03:57 09/01/2026

إسطنبول / 9 يناير /كانون الثاني //برناما// -- اتفقت ماليزيا وتركيا على تعزيز التعاون في الصناعات الاستراتيجية من خلال الاستفادة المتبادلة من نقاط القوة لدى البلدين في قطاعات الدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، بحسب ما أكده رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وقال أنور، إن تركيا تُعد من بين الدول التي تمتلك أكثر التقنيات تقدماً في مجالات الدفاع والفضاء، إضافة إلى الصناعة النووية.

وأوضح في كلمته الافتتاحية ألقاها خلال اجتماع مائدة مستديرة مع قادة الصناعات هنا أمس، الخميس: "لديكم (تركيا) نقاط قوة خاصة، وبالطبع من أبرزها الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الطائرات المسيرة".

وأردف، أن البلدين بحاجة إلى بناء تكامل مشترك من خلال التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ماليزيا في قطاعات الطاقة، وأشباه الموصلات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

واستطرد يقول: "نحن اليوم لاعب رئيسي على المستوى الإقليمي في مجال أشباه الموصلات والصناعات الكهربائية والإلكترونية، كما أننا وجهة رئيسية للاستثمارات الأمريكية التي لا تزال الأكبر حجماً".

وأكد أنور، أن التكامل بين القدرات الصناعية في البلدين يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاستراتيجي القائم على المنفعة المتبادلة، لا سيما في تطوير التقنيات الحديثة، ونقل المعرفة، والتوسع في الأسواق الإقليمية.

وتابع قائلاً: "إن الجمع بين قوة تركيا في قطاعات الدفاع والبناء والتصنيع، إلى جانب تفوق ماليزيا في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، يشكل أساساً متيناً لشراكة طويلة الأمد موجهة نحو تحقيق النتائج".

وأشار أنور إلى أن هذا النهج لا يسهم فقط في زيادة حجم التجارة والاستثمارات الثنائية، بل يعزز أيضاً مكانة ماليزيا وتركيا كمركزين استراتيجيين في منطقتيهما.

وصرح، أن هذا التعاون سيُدفع من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، والشراكات الصناعية، والاستثمارات المشتركة التي من شأنها تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة للبلدين.

وفي السياق ذاته، قال أنور إن التعاون الوثيق بين الشركات الماليزية والتركية يشكل محفزاً لنمو التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يعزز أسس النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وأضاف: "أرحب كذلك بالشركات التركية لتوسيع وتعزيز استثماراتها في ماليزيا، مستفيدة من منظومة استثمارية مستقرة، وقوى عاملة ماهرة، والموقع الاستراتيجي للبلاد بوابةً إلى أسواق رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)".

وأبان في بيان صدر عقب الاجتماع، أن حكومة مدنية ماليزيا ستسهل ممارسة الأعمال التجارية من خلال إجراءات أكثر كفاءة وشفافية وملاءمة للمستثمرين، بما يضمن أن تسهم كل الاستثمارات المنفذة في تحقيق قيمة مضافة، وعوائد اقتصادية، وفرص عمل ذات جودة لشعبي البلدين.

 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ