كوالالمبور/ 31 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- ارتفع معدل التضخم الرئيسي في ماليزيا ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.4 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، مقارنةً بـ 1.3 بالمئة في الشهر السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي الماليزي.
وفي تقريره الشهري لأهم أحداث نوفمبر 2025م، الصادر اليوم، أوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السجائر نتيجةً لزيادة الضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليًا، لا سيما اللحوم والأسماك الطازجة.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي الماليزي إلى أن معدل التضخم الأساسي ظل ثابتًا عند 2.2 بالمئة، وأن حساب التضخم الأساسي لا يشمل السلع ذات الأسعار المتقلبة، مثل المواد الغذائية والوقود.
ويعكس استقرار معدل التضخم الأساسي استمرار الضغوط السعرية الكامنة. وأفاد البنك المركزي بأن ارتفاع التضخم في خدمات الاتصالات المتنقلة والسيارات قابله انخفاض في التضخم في قطاعي المجوهرات والساعات والخدمات السمعية والبصرية.
فيما يتعلق بالاستقرار المالي، ذكر البنك المركزي أن النظام المصرفي واصل تسجيل احتياطيات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة الإجمالية 145.6 بالمئة مقارنةً بـ 147.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول 2025م.
وأضاف البنك أن الأسواق المالية المحلية تأثرت بتغير توقعات السوق خلال شهر نوفمبر بشأن المزيد من التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
عما يخص الرنجيت، ذكر البنك المركزي أن العملة المحلية ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي في نوفمبر، بينما انخفض مؤشر بورصة كوالالمبور الرئيسي (FBM KLCI) بنسبة 0.3 بالمئة نتيجةً لخروج صافي تدفقات رأس المال الأجنبي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
