كوالالمبور /30 ديسمبر /كانون الأول //برناما// -- من المتوقع أن يظل معدل التضخم في ماليزيا منخفضًا ومستقرًا خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن توسيع نطاق ضريبة المبيعات والخدمات (SST) قد يؤدي إلى ارتفاع معتدل في الأسعار، بحسب ما أفاد به بنك (إم بي إس بي /MBSB) الماليزي للاستثمار.
وأوضح البنك، أن هذا الأثر المحتمل يمكن موازنته بعدة عوامل، من بينها استمرار دعم الوقود من نوع (RON95)، وقوة العملة المحلية (الرنغيت)، إلى جانب تراجع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي.
وأكد البنك في مذكرة بحثية صدر عنه اليوم، الثلاثاء، أنه حذر من أن مخاطر إضافية على التضخم قد تنشأ نتيجة استثناء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الدعم الموجه لوقود (BUDI95)، حيث قد يتم تمرير ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار المستهلكين.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين في ماليزيا انخفاضًا بنسبة 1.8 بالمئة خلال نوفمبر /تشرين الثاني 2025م، مقارنة بتراجع نسبته 0.1 بالمئة في أكتوبر /تشرين الأول 2025م، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب 2025م، ما يعكس اتجاهاً انكماشياً استمر لمدة تسعة أشهر متتالية.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الأسعار ضمن قطاع الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك، الذي سجل هبوطًا بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع أسعار مؤشر زراعة المحاصيل الدائمة بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي.
كما شهد مؤشر أسعار المنتجين في قطاع التعدين انكماشًا أكثر حدة بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض مؤشر استخراج النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة، وتراجع مؤشر استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
