كوالالمبور/ 12 ديسمبر/كاون الأول//برناما//-- أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم مجدداً أن تحرك الحكومة الماليزية للتعامل بجدية مع قضية الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت أمرٌ صائب، لكن تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحده لا يكفي لحمايتهم، وقد تترتب عليه عواقب غير مقصودة.
وأوضحت اليونيسف في بيان لها أن عملية إنفاذ القانون الأخيرة ضد مواد الاستغلال الجنسي للأطفال في ماليزيا تُظهر حجم وخطورة التهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي.
"ترحب اليونيسف بالتزام السلطات الماليزية الراسخ بالتصدي لاستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت وتعزيز السلامة على الإنترنت، بما في ذلك من خلال قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025م والجهود المبذولة لمحاسبة المنصات الرقمية"، وفق البيان.
وفي الوقت نفسه، تُذكّر اليونيسف بأن القيود العمرية والحظر يجب أن تكون جزءًا من نهج شامل، لا حلًا منفردًا.
ووفقًا للبيان، توفر المنصات الرقمية أيضًا فرصًا مهمة للتعلم والتواصل الاجتماعي واللعب والتعبير عن الذات، ولذلك يجب أن توازن أي تدابير لحماية الأطفال بين سلامتهم وحقهم في المشاركة والحصول على المعلومات والتمتع بالخصوصية.
لذا، تدعو اليونيسف إلى اتباع نهج شامل قائم على حقوق الطفل في مجال السلامة على الإنترنت في ماليزيا، بما في ذلك زيادة مسؤولية المنصات من خلال إلزام شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بإعادة تصميم منتجاتها مع التركيز على سلامة الطفل، وتطبيق أنظمة للكشف عن استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت وحجب الوصول إليه.
كما تُشدد اليونيسف على أهمية التصميم المناسب للفئة العمرية والأدوات التي تحترم حقوق الطفل، لتوفير تجارب آمنة ومناسبة لمراحل نموه، بدلًا من الاعتماد على الحظر فقط.
وتدعو المنظمة أيضًا إلى مزيد من التنظيم والتنفيذ الصارم، لضمان تتمتع السلطات بالصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء تقييمات منهجية للمخاطر، وعمليات تدقيق مستقلة، وضمان شفافية حقيقية من جانب المنصات.
كما دعت إلى دعم أولياء الأمور والأوصياء والمدارس، بما في ذلك الاستثمار في التثقيف الاجتماعي والعاطفي الرقمي، وتوجيهات التربية، حتى لا يُترك البالغون وحدهم في "التحكم بخوارزميات لا يرونها" أو مراقبة عشرات التطبيقات.
ووفقًا للبيان، فإن اليونيسف على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة الماليزية، والهيئات التنظيمية، والشركاء في القطاع، والمجتمع المدني، وأولياء الأمور، والأطفال أنفسهم، لضمان تمكّن كل طفل من التعلّم والتواصل والازدهار بأمان في العصر الرقمي.
وقالت /سانيا سارانوفيتش/، نائبة ممثل اليونيسف في ماليزيا، إن المنصات والهيئات التنظيمية والأسر والمدارس والمجتمعات بحاجة إلى العمل معًا لخلق بيئة رقمية آمنة وشاملة تحترم حقوق كل طفل.
وأضافت: "الأسر مُثقلة بالأعباء حاليًا. فالأطفال يواجهون التنمر والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والوضع الراهن لا يوفر لهم الحماية الكافية".
وأضاف: "مع ذلك، فإن مجرد حظر المستخدمين الصغار من وسائل التواصل الاجتماعي لن يحل المشكلة. سيظل العديد من الأطفال يجدون طرقًا للوصول إلى الإنترنت، غالبًا عبر منصات أقل خضوعًا للرقابة، مما يجعل حمايتهم أكثر صعوبة ويقلل من احتمالية طلبهم للمساعدة عند حدوث مشاكل".
وينص قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، على إلزام المنصات بإزالة المحتوى الضار، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وعمليات الاحتيال المالي، في غضون 24 ساعة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
