كوالالمبور/ 12 ديسمبر/كاون الأول//برناما//-- تدرس حكومة الولايات المتحدة حاليًا طلبًا قدمته ماليزيا في 14 أغسطس/آب 2024م، لتسليم /تيم ليسنر/، المدير التنفيذي السابق في /غولدمان ساكس/، لمحاكمته في قضية تتعلق بفضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB).
وأفاد مكتب المدعي العام، في بيان صحفي اليوم، أن ماليزيا اتخذت أيضًا إجراءات متابعة، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية طلبتها الولايات المتحدة.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن تحقيق العدالة في القضية يتطلب عزيمة ومثابرة مستمرتين.
"لا يزال الماليزيون يشعرون بقلق بالغ إزاء الدور الذي لعبته غولدمان ساكس في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الحديث، والتي استهدفت الماليزيين ضحايا رئيسيين"، وفق البيان.
منذ عام 2023م، حين أُعيد المصرفي السابق في /غولدمان ساكس/، /روجر نغ/، إلى المحققين الماليزيين بعد محاكمته وإدانته في الولايات المتحدة، ظهرت معلومات جديدة.
وواصلت ماليزيا جهودها للحصول على وثائق لم تكن متاحة سابقًا، وتقديم الأفراد، بمن فيهم تيم ليسنر، الذين لم يُحاكموا بعد أمام القضاء الماليزي، وفقًا للبيان.
وأضاف مكتب المدعي العام أن ماليزيا لا تزال تعاني ليس فقط من التداعيات المالية طويلة الأمد لهذه الفضيحة، بل أيضًا من خسائر لا يمكن تعويضها إلى حين استكمال جميع جهود التعافي.
وخلص البيان إلى أن ماليزيا لن تتوانى عن السعي إلى تحقيق تعويض عادل ومنصف من عملاق الخدمات المصرفية العالمي، ومن جميع المتورطين في هذه الجريمة.
في 29 مايو/أيار، أفادت برناما أن محكمة في نيويورك حكمت على ليسنر، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم جنوب شرق آسيا في غولدمان ساكس، بالسجن لمدة عامين لدوره في الفضيحة.
وصفت القاضية /مارغو برودي/ تصرفات ليسنر بأنها "وقحة وغير أخلاقية"، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أخذ تعاونه مع الادعاء بعين الاعتبار أثناء النطق بالحكم، إلا أنه لا يمكن أن يمحو الضرر الجسيم الذي ألحقه الفساد المستشري على أعلى المستويات في عدة دول.
وفي المحكمة، اعتذر ليسنر للشعب الماليزي وأعرب عن أسفه لما فعله.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
