كوالالمبور/ 27 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- قد تُقلل الصين من تعرضها لجنوب شرق آسيا في ظلّ مواجهتها تحديات اقتصادية كلية محلية، وهو تحوّل قد يُشكّل أكبر خطر خارجي على ماليزيا.
صرّح بذلك /محمد صديق جانتان/، مدير استراتيجية الاستثمار والمحلل الاقتصادي في شركة (IPPFA) الخاصة الحدودة الماليزية، موضحاً أنّ مصدر قلقه الرئيسي هو اعتماد ماليزيا على شركاء تجاريين رئيسيين يُغيّرون أولوياتهم الاقتصادية، مُضيفًا أنّ الولايات المتحدة ليست مصدر قلق كبير.
"أستطيع القول إن ما يقلقني هو كيفية تقليص الشركاء التجاريين لانكشافهم على ماليزيا. في هذا السياق، ليست الولايات المتحدة هي السبب. قد يكون من المفاجئ أن أقول إن السبب ليس الولايات المتحدة، بل الصين تحديدًا"، كما قال.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "ذا نيشن" على قناة برناما التلفزيونية: "لكن الجميع يعتقد أننا نشهد ازديادًا في حجم التبادل التجاري مع الصين".
وأضاف محمد صديق أن الصين تواجه العديد من المشكلات الهيكلية الاقتصادية التي قد تقلل من اعتمادها على سلاسل التوريد في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا.
وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على تدفقات التجارة، بل تشمل قطاع التصنيع وتكامل سلاسل التوريد الإقليمية، نظرًا لانخراط الصين العميق في منظومة التصنيع في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتابع يقول: "قد تبدأ الصين بتنويع حضورها في سلاسل التوريد خارج آسيان، مدفوعةً بحاجتها إلى استقرار اقتصادي أقوى".
وأضاف: "عندما نتحدث عن الصين، فإنها تتمتع بفرصة الاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وفي هذا الصدد، قال إن ماليزيا يجب أن تواصل تعزيز استراتيجيتها للتحوط الجيواقتصادي من خلال تنويع أسواق التصدير، وتطوير قدرات التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية في العصر الرقمي لحماية النمو في حال سارعت الصين إلى نقل سلسلة التوريد الخاصة بها.
وقال إن صادرات ماليزيا، وانتعاش قطاع الخدمات، والطلب المحلي القوي لا تزال توفر احتياطات مهمة - ولكن يجب على البلاد أن تظل مستعدة لأي تغييرات مفاجئة في سلسلة التوريد المتعلقة بالصين.
سجلت ماليزيا نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025م مع استقرار معدل التضخم عند 1.3 بالمئة بينما توسع إجمالي التجارة بنسبة 3.7 بالمئة ليصل إلى 769.8 مليار رنجيت ماليزي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 50.3 مليار رنجيت.
وأضاف أن القطاع الخارجي الماليزي قد دخل مرحلة جديدة من "المرونة الانتقائية"، وهو تحول هيكلي يفسر قدرة البلاد على الحفاظ على فائض تجاري قوي حتى في ظل بيئة عالمية راكدة.
"ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تركيبة الصادرات وتنوعها وقدرتها على الاستجابة أهم من قيمة أسهمها. وقد طبقت ماليزيا استراتيجية تحوط جيواقتصادي"، على حد تعبيره.
وقال: "استراتيجية التحوط الجيواقتصادي تعني التنويع - لا الاعتماد على منتج واحد أو دولة واحدة أو منطقة واحدة. بالنسبة للأسواق الناشئة، يُعد هذا الأمر ضرورة، وخاصة في 2025"، مضيفًا أن ماليزيا بدأت في تبني هذا النهج عام 2023م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
