كوالالمبور/ 27 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- يتوقع المعهد الماليزي للأبحاث الاقتصادية (MIER) بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنسبة 4.0 بالمئة في 2026م، مدعومًا باستمرار النمو في قطاعات الخدمات والتعدين والتصنيع.
صرح خالد عبد الحميد، الزميل الأول غير المقيم في المعهد، بأنه على الرغم من الاضطرابات التي شهدها قطاع التعدين هذا العام، فمن المتوقع أن يحقق أداءً أفضل العام المقبل.
"القلق الوحيد هو حالة انعدام اليقين في الاقتصاد العالمي (بسبب) القضايا الجيوسياسية وما شابهها.
"ولهذا السبب، قد يكون من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين انخفاضًا طفيفًا في النمو العام المقبل،" هذا ما قاله للصحفيين في مؤتمر التوقعات الاقتصادية الوطنية هنا اليوم.
وأضاف أن الهيكل الاقتصادي الماليزي لا يزال قويًا ومرنًا، مما يُمكّن البلاد من الاستفادة من المزيد من فرص النمو.
وقال: "بفضل أساسياتنا القوية، سنكون قادرين على مواجهة التحديات العالمية والعوامل الخارجية".
وبخصوص اتفاقية التجارة المتبادلة بين ماليزيا والولايات المتحدة، قال خالد إنه على الرغم من بقاء السياسة كما هي، إلا أن بعض القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال محل نزاع في المحاكم الأمريكية.
وأشار إلى أن التركيز الرئيسي يجب أن ينصب على التخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة.
وبدوه، قال /جيمس بي فيلافويرتي/، كبير الاقتصاديين الإقليميين في بنك التنمية الآسيوي لجنوب شرق آسيا، إنه من المتوقع أن يتراوح نمو دول جنوب شرق آسيا بين 4.3 و4.5 بالمئة في الفترة 2025-2026م، وذلك استنادًا إلى بقاء التضخم تحت السيطرة في معظم الدول.
وأكد أنه على الرغم من حالة انعدام اليقين العالمية، واصلت آسيان نموها بوتيرة جيدة، مدعومةً بالطلب المحلي القوي، وسياسات الاقتصاد الكلي المُحسّنة، والاستثمار المرن في البنية التحتية.
وأضاف أن دولًا مثل سنغافورة وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا استفادت أكثر من غيرها من تحسن الظروف الخارجية، لا سيما تلك الأكثر انفتاحًا وذات الدخل المرتفع.
ولضمان استدامة النمو وتجنب الركود، أكد فيلافويرتي على ضرورة تعزيز الأطر الإقليمية للتكامل والابتكار والشمول، مع الحفاظ على موقف محايد استراتيجيًا وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة والصين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
