أديس أبابا/ 20 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- صرّح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، بأنّ القطاع المالي الإثيوبي المحرر بالكامل يُتيح آفاقًا واعدة للبنوك الماليزية، لا سيما في مجال التمويل الإسلامي.
وأضاف أن الوفد الماليزي، الذي ضمّ جهات فاعلة رئيسية مثل /ماي بنك/ و/CIMB/، قد استغلّ منصة الأعمال الثنائية للتواصل مع نظرائهم الإثيوبيين في منتدى الأعمال الإثيوبي الماليزي رفيع المستوى يوم الأربعاء.
وقال في ختام الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء أنور إبراهيم: "أتيحت لي فرصة لقاء وزير المالية (أحمد شايد) اليوم. كما رحبّ بالمؤسسات المالية الماليزية، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. لقد حرّروا القطاع المالي بالكامل".
وأضاف ظفرول، أحد أعضاء الوفد، أن البلاد، بسكانها الشباب البالغ عددهم حوالي 130 مليون نسمة، توفر إمكانات هائلة للاستثمارات والمصدرين الماليزيين.
واستطرد يقول: "كما ذكر رئيس الوزراء، لا تزال البلاد في مراحلها الأولى. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليس متقدمًا مثلنا. ومع ذلك، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 9 بالمئة العام الماضي".
وتشمل مجالات أخرى ذات فرص ربح سريعة التصنيع، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية والنقل، وقطع غيار السيارات، وصناعة الحلال، والأدوية.
وأضاف: "لذلك، سنرى كيف يمكننا الوصول إلى أسواق إثيوبيا والعكس صحيح".
وأشار ظفرول إلى أن إثيوبيا توفر أساسًا متينًا لتعاون أعمق، لا سيما في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، والتمويل الإسلامي.
ويخلق هذا التعاون فرصًا جديدة لجعل إثيوبيا بوابة استراتيجية للمنتجات الماليزية التي تدخل القارة.
"نرحب أيضًا بالشركات والمستثمرين من إثيوبيا لاستكشاف الفرص في ماليزيا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يجعلنا جسرًا يربط إمكانات أفريقيا بديناميكية آسيا"، على حد تعبيره.
صرح ظفرول بأن أنور إبراهيم والرئيس الإثيوبي /تايي أتسكي سيلاسي أمدي/، اللذين حضرا منتدى الأعمال، أيدا فكرة إنشاء غرفة أعمال ماليزية-إثيوبية.
وقال: "إنها فكرة جيدة. سنعمل من خلال غرفنا. عادةً ما تكون الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة سكرتيرًا لهذا الأمر. سنعمل مع نظيري لضمان تشكيل غرفة الأعمال الماليزية-الإثيوبية عند عودتنا إلى ماليزيا".
وأضاف أن هناك حاجة إلى لجنة مشتركة، أو لجنة تجارية مشتركة، لضمان قيام الحكومتين بتسهيل أعمال غرف الأعمال والمقترحات والأفكار.
في 2024م، احتلت إثيوبيا المرتبة الـ 26 بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في القارة الإفريقية، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية 625.6 مليون رنجيت ماليزي. ارتفعت الصادرات الماليزية بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 579.9 مليون رنجيت.
تشمل صادرات ماليزيا إلى إثيوبيا بشكل رئيسي المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وزيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل، والكيماويات، والمنسوجات، والملابس، والأحذية.
بينما تشمل الواردات من إثيوبيا المنتجات الزراعية، ومعدات النقل، والخامات المعدنية، والخردة المعدنية.
والجدير بالذكر أن الميزان التجاري يكون لصالح ماليزيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
