كوالالمبور/ 19 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- صرّح محافظ البنك المركزي الماليزي، عبد الرشيد غفور، بأنه يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) معالجة التداعيات المباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية من خلال تحديد قواعد المنشأ بشكل أوضح، وسد ثغرات إعادة الشحن، ووضع ضمانات لتحويل مسار التجارة.
وأضاف أن الهدف هو تسهيل التجارة الحقيقية وإدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها.
"على المدى الأبعد، تُعطى الأولوية لتعميق التكامل الإقليمي ودعم التعددية البراجماتية"، كما قال.
وأضاف عبد الرشيد في كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي الـ 48 لاتحاد الجمعيات الاقتصادية لآسيان اليوم الأربعاء: "هذا يعني تسريع تنفيذ اتفاقيات تجارية متنوعة، مثل اتفاقية تجارة السلع المُحسّنة للرابطة (ATIGA)، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للرابطة (RCEP)، واتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي للرابطة (DEFA) التي ستُنجز قريبًا".
وأضاف أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تُساعد الرابطة على تعزيز مصادر التوريد داخل المنطقة، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز التجارة والاستثمار داخل المنطقة.
وقال: "إن تنويع الشراكات التجارية وتعزيزها، لا سيما مع الاقتصادات المتقدمة والناشئة الأخرى، ليس مجرد وسيلة للوقاية من حالة انعدام اليقين، بل هو استراتيجية للتعافي".
واستطرد أن علاقات آسيان مع الصين واليابان وكوريا تتجاوز الثقافة والقيم، وتمتد إلى سلاسل القيمة التي تشمل الصناعات المختلفة.
وأضاف: "لدى مؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التزام بتقديم ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي لمشاريع متعلقة بالمناخ في جميع أنحاء الرابطة، في حين قدم صندوق تكامل اليابان والرابطة منذ عام 2006م أكثر من 894 مليون دولار منحاً واسعة النطاق للتكامل الاقتصادي وإدارة الكوارث وتنمية رأس المال البشري.
وقال: "هذا يتطلب تمهيد الطريق لتعاون أوثق، ويجب على الرابطة أن تكون مستعدة للاستفادة من هذه الفرص لتحقيق المنافع المتبادلة على أكمل وجه".
وخارج آسيا، أكد عبد الرشيد أن تعميق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية يوفر مسارًا واضحًا لتنويع الشراكات وفتح آفاق جديدة للنمو.
يتجاوز حجم التجارة بين آسيان والاتحاد الأوروبي 200 مليار دولار سنويًا، مما يجعل الرابطة ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. ورغم أن حجم التجارة مع أمريكا اللاتينية أصغر، إذ يبلغ حوالي 32 مليار دولار، إلا أن هناك إمكانات حقيقية.
وأضاف: "من خلال تطوير اتفاقيات تجارية رفيعة المستوى ومعترف بها بشكل متبادل مع كتل مثل تكتل أمريكا الجنوبية التجاري (ميركوسور)، يمكن لآسيان أن تُرسخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً وتنافسياً".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
