بوتراجايا/ 11 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما// -- أعلنت وزارة الداخلية الماليزية أنها تعمل حاليًا على صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لفترة 2026م-2030م (NAPTIP 4.0)، وذلك استكمالًا للنجاحات التي تحققت من خلال الخطة السابقة (NAPTIP 3.0).
وقال وزير الداخلية الماليزي /سيف الدين ناسوتيون إسماعيل/ إن الخطة الجديدة ستركز على تحديد المنكوبين في القطاعات عالية الخطورة، وتعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية، بما في ذلك محاسبة الموظفين الحكوميين المتورطين، فضلًا عن تحسين الوصول إلى خدمات الترجمة، وتعزيز التنسيق، وإدارة القضايا.
وأوضح: "أن الخطة تشمل تعزيز دور متخصصي دعم الضحايا في ولايتي /صباح/ و/ساراواك/ الماليزيتين، ودمج البيانات، والتحول الرقمي في جهود إنفاذ القانون، وتوحيد معايير حماية المنكوبين على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لبناء نظام وطني أكثر مرونة وفعالية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر".
صرح بذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (WDAT) التي أقيمت ببوتراجايا، أمس، الاثنين.
وأشار سيف الدين إلى أن تنفيذ خطة (NAPTIP 3.0) قد حقق نتائج إيجابية، حيث احتفظت ماليزيا بتصنيفها في المستوى الثاني في ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2025م، الذي صدر في 30 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.
وأكد، أن هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليًا بجهود الحكومة الماليزية المستمرة لتعزيز آليات الرقابة، وتفكيك شبكات العصابات الإجرامية، وزيادة الشفافية والمساءلة المؤسسية، وتعزيز برامج التعافي القائمة على حقوق المتضررين.
وأضاف أن الحكومة متمسكة بمبدأ "عدم التسامح مطلقًا" تجاه جريمة الاتجار بالبشر، واصفًا إياها بأنها جريمة بشعة تنتهك كرامة الإنسان وحقه في الحرية.
يُذكر أن خطة (NAPTIP 3.0) أُطلقت في مارس/آذار 2021م، وهي وثيقة إستراتيجية تحدد الخطط والجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ماليزيا خلال فترة تنفيذها.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
