كوالالمبور/ 4 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//-- تعمل ماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على إحياء تطبيق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) للاستفادة من فرص التجارة عبر الحدود في المنطقة، وتعزيز مكانتها دولةً تجاريةً رئيسيةً.
صرح بذلك رئيس الوزراء أنور إبراهيم موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دور فاعل في آسيان ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC-آبيك).
وقال خلال جلسة البرلمان اليوم: "برنامج التعاون الإقليمي مهم. ماليزيا دولة تجارية. لذلك، إلى جانب آسيان وآبيك، نعمل أيضًا على تعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي نعتبرها مهمة".
جاء ذلك ردًا على سؤال عن الفوائد التي حققتها ماليزيا من اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (AELM) الذي حضره أنور في كوريا الجنوبية مؤخرًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن إعادة تطبيق اتفاقية (RCEP) ستتيح مجالًا أوسع للتجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لماليزيا في سلسلة التوريد العالمية.
وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لماليزيا في الاتفاقيات الإقليمية الكبرى، مثل اتفاقية (RCEP) ومنتدى (APEC)، تتيح للبلاد الاستفادة من فرص وصول أكبر إلى الأسواق وتعزيز مكانتها التصديرية.
"بالنسبة لماليزيا، تُشكّل دول منتدى آبيك 80 بالمئة من إجمالي تجارتها. لذا، يجب التأكيد على أن هذا هو ضمان بقاء بلدنا"، وفق رئيس الوزراء.
وقال: "توفر اتفاقية (RCEP) إطارًا تجاريًا مستقرًا ومتكاملًا بين اقتصادات آسيان والشركاء الخارجيين، مما يُقلل الاعتماد على السوق الموحدة".
اتفاقية (RCEP) هي اتفاقية تجارة حرة متعددة الأطراف وُقّعت بين 15 دولة، هي الدول العشر الأعضاء في آسيان وشركائها التجاريين الخمسة (أستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا).
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ماليزيا في 18 مارس/آذار 2022م.
تهدف اتفاقية (RCEP) إلى خفض التعريفات الجمركية على السلع، وفتح أسواق الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتوحيد قواعد التجارة، مما يُفيد ماليزيا دولةً تجاريةً.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
