كوالالمبور/ 24 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، إلى إتمام اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها مع ماليزيا بحلول عام 2027م.
صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، /سوجيرو سيم/، بأن التوقيع سيمثل إنجازًا كبيرًا في الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وماليزيا.
بدأت مفاوضات الاتفاقية المعنية عام 2010م، لكنها توقفت بعد سبع جولات عام 2012م بسبب مخاوف ماليزيا بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي لشراء زيت النخيل، والدعم المالي، وبنود الاستدامة.
ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ورئيسة المفوضية الأوروبية /أورسولا فون دير لاين/، استئناف المفاوضات خلال زيارة عمل أنور إلى بروكسل العام الماضي.
وقال سيم إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول الأعضاء في آسيان، من خلال مفاوضات جارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة تشمل ماليزيا وتايلاند والفلبين.
تأتي هذه الجهود في أعقاب الإبرام الناجح لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع إندونيسيا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد ما يقرب من عقد من المفاوضات.
وقال لوكالة برناما قبيل انعقاد القمة الـ 47 لآسيان والقمم ذات الصلة الأسبوع المقبل: "إن النية التي أعرب عنها مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، هي اختتام المفاوضات بحلول عام 2027م".
وستتضمن القمة أيضًا قمة مع الاتحاد الأوروبي، شريك الحوار لتكتل جنوب شرق آسيا.
حاليًا، لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة وفيتنام، وستكون الاتفاقية القادمة مع إندونيسيا هي الثالثة له مع دولة عضو في آسيان.
في 2024م، بلغ حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا والاتحاد الأوروبي 218.9 مليار رنجيت ماليزي، حيث بلغت الصادرات 115.8 مليار رنجيت، بينما بلغت الواردات 103.1 مليار رنجيت.
تشمل الصادرات الرئيسية لماليزيا إلى الاتحاد الأوروبي المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والسلع المصنعة، وزيت النخيل والمنتجات ذات الصلة، والأغذية المصنعة، والمعدات البصرية والعلمية.
وأكد سيم أنه في حال نجاح المفاوضات مع ماليزيا وتايلاند والفلبين بحلول عام 2027م، سيشمل الاتحاد دولًا أعضاء في آسيان.
وتتماشى هذه الخطوة مع طموح آسيان والاتحاد الأوروبي طويل الأمد لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين المناطق.
ومع ذلك، أشار إلى أن قادة الكتلتين اتفقوا في عام 2022م على أن اتفاقية التجارة الحرة بين المناطق هدف طويل الأجل.
في الوقت الحالي، يركز الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أساساً لتحقيق هذا الهدف الأوسع.
وقال إن عام 2027م سيشهد أيضًا الذكرى الخمسين لشراكة الحوار بين آسيان والاتحاد الأوروبي، وهي علامة فارقة يأمل الجانبان الاحتفال بها من خلال تحقيق تقدم ملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية.
وأضاف: "إن الفرصة التي تتيحها ماليزيا، بصفتها رئيسة آسيان هذا العام، تُعدّ عامًا جيدًا للغاية لنا للعمل مع الرابطة على مستوى القادة".
وأكد سيم أن الاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي الجديد /أنطونيو كوستا/، يأمل في تعزيز التعاون مع الرابطة شريكاً موثوقاً به في ظل مشهد سياسي متغير.
وأضاف: "لقد أعربنا لشركاء الرابطة عن رغبتنا في استضافة قمة للاحتفال بالذكرى الخمسين، وأفضل نتيجة لهذا الحدث هي الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة إلى شراكة استراتيجية شاملة".
وفي معرض تعليقه على مجالات التعاون بين الكتلتين، قال سيم إن الاتحاد الأوروبي والرابطة سيواصلان العمل معًا في المجالات الرئيسية الثلاثة التي حددها القادة في عام 2022م، وهي الاقتصاد الرقمي، والتحول الأخضر، وسلاسل القيمة المرنة.
فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، ننتظر نتائج وإنجاز اتفاقية إطار عمل الاقتصاد الرقمي لآسيان (DEFA)، والتي ستوفر لنا أساسًا لتعزيز تعاوننا مع الرابطة.
وقال: "ندرك أنه في ظل المشهد التجاري المتغير الحالي، هناك إمكانية لإعادة تشكيل سلاسل القيمة، وهذا موضوع نود العمل عليه مع آسيان".
وأضاف أن هذه المجالات الثلاثة لا تزال أولويات مهمة للتعاون بين آسيان والاتحاد الأوروبي، في ظل خوض الجانبين غمار المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
وأكد سيم أيضًا أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع آسيان جزء من خطة طويلة الأجل لتعزيز التواصل والنمو المستدام في كلتا المنطقتين.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
