كوالالمبور/ 10 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- خصصت الحكومة الماليزية 21.7 مليار رنغيت ماليزي لوزارة الدفاع بموجب ميزانية الدولة 2026م، بزيادة قدرها 500 مليون رنغيت مقارنة بالعام الحالي، في حين ستحصل وزارة الداخلية على 21.2 مليار رنغيت، بزيادة قدرها 1.7 مليار رنغيت.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الأولوية هي تعزيز مستوى التأهب في البلاد من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية: "أولًا، صيانة وشراء الأصول الدفاعية، مع تخصيص 6 مليارات رنغيت، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الجديدة مثل أنظمة الدفاع الجوي متوسطة وقصيرة المدى، وسفينتي دعم متعددتي الأدوار ، و 10 مركبات للكتيبة الماليزية.
وأضاف: "ثانيًا، للحفاظ على أصول وشراء للشرطة الملكية الماليزية والهيئات النظامية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، بتخصيص 1 مليار رنغيت، يشمل شراء 100 شاحنة صغيرة جديدة للاستخبارات وعمليات الشرطة، وأربع سفن دورية سريعة لقوة شرطة خفر السواحل، وطائرة مراقبة بحرية لوكالة الإنفاذ البحري الماليزية. ثالثًا، بناء وتحديث مرافق جديدة للهيئات النظامية بتكلفة تزيد على 1.5 مليار رنغيت".
وكشف أنور أنه تم تخصيص 45 مليون رنغيت لوكالة مراقبة وحماية الحدود الماليزية، وذلك لتعزيز حماية حدود البلاد.
ذكر "تلبية لاحتياجات القوى العاملة لجهاز العدالة والتنمية البالغ عددها 220 فردًا، وستعطى الأولوية لتجنيد قدامى المحاربين لضمان جاهزيتهم الكاملة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
