كوالالمبور/ 27 سبتمبر/أيلول//برناما//-- أفاد رئيس الوزراء االماليزية أنور إبراهيم أن ميزانية الدولة الماليزية لعام 2026م التي تم إعدادها، سيتم تعديلها وفقاً للأولويات الاقتصادية في كل ولاية ماليزية، ولن يقتصر على تحديدها على مستوى الوزارات.
وأوضح أنور وهو أيضاً وزير المالية، أن هذا النهج ضروري لضمان سلاسة نمو اقتصاد متوازن مع إعطاء أولوية لتلبية احتياجات الشعب، خاصة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
صرح بذلك خلال جلسة مناقشة ميزانية الدولة لعام 2026م مع الجهات الفاعلة في قطاعي السياحة والتصنيع، بحضور وزير المالية في منطقة /باندا هيلير/ بولاية ملاقا الماليزية اليوم، السبت، وأردف: " لكل ولاية نقاط قوة خاصة بها. وكما هو الحال في ولاية ملاقا، نركز على قطاعي السياحة والتصنيع، نظرًا لأداء الولاية مشجع للغاية".
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مراعاة قلق أفراد الشعب إزاء تكاليف المعيشة، نظرًا لوجود فجوة بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود.
"لذلك، لا يمكن ربط تعزيز الاقتصاد بالنظريات الاقتصادية التقليدية، بل يجب ربطه بالاحتياجات والحكمة، لضمان قدرة مجتمعنا على التطور، وأن يكون المسار المتبع منطقياً وخفيفاً ولا يُثقل كاهل أهالي البلاد"، على حد تعبيره.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
