أبوظبي/ 22 سبتمبر/أيلول //برناما-وام//-- أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن الشركات الناشئة ورواد الأعمال يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة بحلول عام 2031.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الحملة الوطنية "عاصمة رواد الأعمال في العالم"، أن الدولة تستهدف كذلك أن ينطلق منها 10 شركات مليارية "يونيكورن" خلال الفترة ذاتها، حيث انطلق من الإمارات حتى الآن نحو 5 شركات.
ولفت إلى أن الحملة تدعم هذه الأهداف الوطنية عبر توفير بيئة محفزة تمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم الريادية وتحقيق النمو والتوسع.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تمتلك إستراتيجيات متكاملة تشمل التكتلات الاقتصادية، والأمن الغذائي، والانفتاح الاقتصادي عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى إستراتيجيات الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مؤكداً جاهزية البنية التحتية الوطنية لدعم نمو الشركات الناشئة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأشار إلى أن الدولة تضم اليوم أكثر من مليون و200 ألف شركة، ويشكل منها نحو مليون شركة مملوكة لرواد الأعمال، أي ما يقارب 94 بالمائة من إجمالي الشركات، وهو ما يعكس الدور المحوري لرواد الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت بنسبة 63.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية.
برناما-وام
