باريس /11 سبتمبر /أيلول //بنا-برناما// -- تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد "سيباستيان لوكورنو" أمس، الأربعاء، بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون، كما وعد بانتهاج مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه في يوم شهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.
وقال "لوكورنو"، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن: "الحكومة ستحتاج إلى أن تكون أكثر إبداعًا، وأن تولي الجوانب الفنية اهتمامًا أكبر في كثير من الأحيان وأن تكون أيضا أكثر جدية في تعاملها مع المعارضة"
وتولى "لوكورنو" المنصب خلفًا لـ "فرانسوا بايرو"، الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم الاثنين الماضي بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.
وسيكون التحدي المباشر الذي يواجه "لوكورنو" هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة، حيث تفق الأحزاب عمومًا على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.
وفي سياق متصل، أغلق متظاهرون من حركة "لنغلق كل شيء"، طرقًا وأحرقوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة في عدد من المناطق الفرنسية أمس، الأربعاء، للتعبير عن غضبهم من الرئيس "إيمانويل ماكرون"، والتخفيضات المزمعة في الإنفاق، فيما قامت السلطات بنشر ما يزيد على 80 ألف من أفراد الأمن في شتى أنحاء البلاد، وأزالت الحواجز واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، واعتُقلت مئات الأشخاص.
وتشهد فرنسا ضغوطًا لتقليص عجز الموازنة الذي يقارب مثلي سقف الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة، وتراكم الديْن العام 3 تريليونات و345.8 مليار يورو (3.9 تريليونات دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي.
بنا-برناما
