كوالالمبور/ 28 أغسطس/آب//برناما//-- أفاد نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /ليو تشين تونغ/ أن الحكومة تستهدف إدراج ماليزيا في ضمن قائمة الدول الـ12 الأكثر تنافسية في العالم بحلول عام 2030م تماشيًا مع الهدف المحدد في الخطة التنموية الماليزية الـ13.
وأضاف أن هذا التصنيف يستند إلى تقرير التنافسية العالمية (WCR) الصادرة عن معهد التنمية الإدارية (IMD) والذي يعتمد على 330 مؤشرًا تغطي أربعة مجالات رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
جاء ذلك في جلسة برلمانية اليوم، الخميس، وأضاف: "أن ماليزيا تحتل حاليًا المرتبة الـ23 في تصنيف التنافسية العالمية 2025م، متقدمة على 11 مركزًا عن مركزها الـ34 في العام السابق، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في القدرة التنافسية للبلاد".
وأكد /ليو/ أن تحقيق أهداف الخطة التنموية الماليزية الـ13سيتحقق من خلال نهج حكومي شامل، يشمل سن قانون الالتزام بكفاءة الخدمات الحكومية لعام 2025م، وسياسات اقتصادية ونقدية عملية، وزيادة إنتاجية السنوية بنسبة 3.6 بالمئة.
وأضاف: "أنه تم تحديد خمسة مؤشرات رئيسة بوصفها مواضع تركيز حكومة للتحسين المستمر بما في ذلك مؤشر التنمية البشرية، ومستوى التعليم العالي، ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكوين الرأسمال الثابت الإجمالي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
