كوالالمبور/4 يونيو/حزيران//برناما//-- قال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حامدي إنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين جمعيات الامتياز التجاري الماليزية والبريطانية لتعزيز نظام الامتياز التجاري الوطني في المملكة المتحدة.
وأوضح زاهد وهو أيضاً وزير وزير التنمية الريفية والإقليمية الماليزي أن تنفيذ هذا الجهد يجري بوصفه منصة دعم لمساعدة العلامات التجارية الماليزية على اختراق السوق البريطانية بحلول العام المقبل.
وقال: "يوجد العديد من الفرص المتاحة للشركات الماليزية لتوسيع أعمال الامتياز الخاصة بها في المملكة المتحدة، وخاصة في مجال المنتجات الحلال بما في ذلك الأغذية والطب التقليدي ومستحضرات التجميل".
وأضاف: "سأرأس اللجنة الوزارية المعنية بهذا الامتياز، وسأحصل على تقرير عن مدى إمكانية إنجازه على الفور، وسأرى إنجازاته كل ستة أشهر عندما أرأس هذه اللجنة الوزارية مرتين في السنة".
تأتي التصريحات في مؤتمر صحفي عقب حضوره حوار الامتياز التجاري بين ماليزيا والمملكة المتحدة في عاصمة المملكة المتحدة، /لندن/ أمس بالتزامن مع زيارة عمل مدتها أربعة أيام إلى المملكة المتحدة.
وأضاف أن ماليزيا تلتزم أيضًا بالمساعدة في تعزيز نظام الامتياز من خلال سياسة تمويل مجلس أمانة الشعب (MARA)، والمنحة الرقمية لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) بهدف تحقيق مبيعات بقيمة 100 مليار رنغيت ماليزي بحلول عام 2030م.
وأفاد بأن تنفيذ تعاون أوثق سيتم لتشجيع الامتيازات البريطانية على استكشاف سوق الآسيان من خلال ماليزيا وفي الوقت نفسه توسيع نطاق العلامات التجارية الماليزية إلى سوق المملكة المتحدة من خلال اللجنة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//م.ز س.هـ
