كوالالمبور/ 30 إبريل/نيسان//برناما//-- بعد أربعة عقود على تأسيسها، تستعد إدارة الطاقة الذرية الماليزية (أتوم ماليزيا) لتعزيز دورها باعتبارها مُنظِّمًا رئيسًا لاستخدام الطاقة النووية والإشعاع المؤين، بما يدعم تطوير التكنولوجيا النووية في هذه البلاد.
وقالت المديرة العام للإدارة /نور عائشة فونغوت/، إن الإدارة ركزت عند نشأتها على تنظيم المواد المشعة، إلا أن نطاق عملها اليوم توسّع ليشمل السلامة النووية، والحماية من الإشعاع، والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي وتعدد التطبيقات في ماليزيا.
وأضافت أن هناك أكثر من 2,000 رخصة نشطة حاليًا تحت إشراف "أتوم ماليزيا"، تغطي قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز، والصناعة، والبحوث العلمية، والطب، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الماليزية.
وأكدت نور عائشة أن استخدام الأجهزة أو المواد عالية الخطورة يتطلب رقابة صارمة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرةً إلى أن المستشفيات التي تستخدم العلاج الإشعاعي، أو الشركات التي تستورد مواداً كيميائية مثل الإريديوم، يجب أن تلتزم بإرشادات مشددة من قبل الإدارة.
وشددت على أن التكنولوجيا النووية تُستخدم منذ زمن طويل في ماليزيا، خاصة في علاج السرطان، وأبحاث الزراعة، والهندسة، مؤكدة أن من بين المهام الرئيسة للإدارة رفع الوعي العام لتغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالطاقة النووية.
وقالت: "علينا أن نُعيد تقديم هذه التكنولوجيا على أنها أداة نظيفة وآمنة وفعالة، وليست مرادفًا للقنابل أو الكوارث. فبفضل أنظمة الرقابة الصارمة، نضمن دائمًا الأمن والسلامة".
وفي ما يتعلق بمساهمتها في هدف الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية الصفري بحلول عام 2050م، أوضحت أن الطاقة النووية قد تكون جزءًا من مزيج الطاقة الوطني، مضيفة أن الإدارة تعمل حاليًا على إعداد إطار تنظيمي يُمهد لهذا الدور المستقبلي.
وفي هذا الإطار، تجري مراجعة لقانون 304، إلى جانب تسريع إجراءات التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها "الاتفاقية بشأن السلامة النووية"، باعتبارها خطوة استباقية في حال قررت ماليزيا المضي قدمًا نحو بناء محطة طاقة نووية.
ورغم هذه التحركات، لفتت نور عائشة إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في نقص الكوادر المؤهلة في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك العلماء النوويون والمهندسون المتخصصون في السلامة، داعية إلى توسيع برامج التعليم والتوعية والتدريب الصناعي لجذب الجيل الجديد.
وأكدت أن الإدارة تُعيد حاليًا تقييم التوجهات الإستراتيجية للرقابة التنظيمية بما يتوافق مع طموحات البلاد في أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع.
واختتمت بالتأكيد على أن السلامة النووية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا من جميع الأطراف المعنية مثل الحكومة والقطاع الصناعي والجامعات إلى المجتمع بأسره، مشيرةً إلى أن هناك إمكانيات غير مستغلة بعد في التكنولوجيا النووية، خاصة في مجالات الزراعة، والبيئة، وتطوير المواد الجديدة، بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير صناعة أشباه الموصلات.
وأضافت: "بإمكان ماليزيا الاستفادة من التطبيقات النووية في معالجة المياه الملوثة وإنتاج مواد مبتكرة، بشرط توافر الوعي والاستثمار، مع التأكيد على ضرورة الاستناد إلى إطار قانوني قوي وإرشادات دولية واضحة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
