ماليزيا تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات المالية لكي يسير اقتصادها على مسار مستدام

كوالالمبور/ 27 مارس/آذار//برناما//-- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الحكومة تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات المالية لكي يسير اقتصاد ماليزيا على مسار مستدام وقوي.

وذكر أنه من أجل تحقيق اقتصاد ذي الدخل المرتفع، فستركز الإصلاحات المالية على الإعانات المستهدفة وتوسيع الإيرادات لخلق الحيز المالي الذي يمكن توزيعه لرفع مستوى رفاهية المواطنين.

جاء ذلك في منشور له على موقع /إكس/ الإلكتروني اليوم، الأربعاء، وأضاف: "تسعى الحكومة الماليزية إلى وقف "إدمان" على الاستدانة وذلك لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب".

وبين أن خطة الإصلاحات المالية تعتبر "شيئاً ثقيلاً" على جميع الأطراف، ومع ذلك، يجب أن تبدأ هذه الإصلاحات لإعادة تنشيط اقتصاد البلاد.

وذكر: "مع عائدات الضرائب بنسبة 11.8 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن لدى الحكومة مساحة محدودة للاستثمار في جوانب تنمية المواطنين وتقديم مساعدات ملائمة للفئات الضعيفة والمحتاجة".

يذكر أن أنور الذي ترأس اجتماع لجنة السياسات المالية الذي يناقش ويركز على أحدث تطورات اقتصاد البلاد والتوقعات قصيرة المدى ومتوسطته للوضع المالي.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//ن.أ م.أ