ماليزيا تقر مشروع قانون الحصانة الدبلوماسية من الولاية القضائية الأجنبية لعام 2023

كوالالمبور/ 19 مارس/ىذار//برناما//-- أقر البرلمان الماليزي اليوم مشروع قانون الحصانة من الولاية القضائية الأجنبية لعام 2023، والذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تنظيم الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لدولة أجنبية وممتلكاتها ورئيس الدولة ورئيس حكومة دولة ما من اختصاص المحاكم الماليزية.

وذلك في أي إجراءات تتعلق بالوفاة أو الإصابة الشخصية أو الإضرار بالممتلكات.

هذا وقد توصل البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأصوات لصالحه بعد مشاركة 11 عضواً برلمانياً في جلسة المناقشة اليوم.

وقالت الوزيرة برئاسة مجلس الوزراء (شؤون القانون والإصلاح المؤسسي) أزالينا عثمان سعيد عند اختتام مناقشة مشروع القانون اليوم، إن سحب الحصانة التي مُنحت لدولة أجنبية كان بمثابة رد فعل لاحق إذا لم تُمنح ماليزيا حصانة مماثلة للحصانة الممنوحة للدولة الأجنبية المعنية.

"أما صلاحيات رئيس الوزراء في البنود 30 و32 و33، فهي تقتصر على الانسحاب والاستبعاد ووضع اللوائح المتعلقة بالحصانة وتمنح للدول الأجنبية فقط، دون المساس بأي حصانة فيما يتعلق برئيس الحكومة أو رئيس الدولة"، بحسب الوزيرة.

وأضافت أنه "تم منح رئيس الوزراء، بصفته رئيس مجلس الحصانة الوطنية الأجنبية، الذي يتكون من 12 عضواً آخر في المجلس، تفويضاً قانونياً للنظر واتخاذ قرار جماعي بشأن هذه المسألة الفنية والتشغيلية التي من الأفضل تنفيذها من قبل التنفيذي".

"لذلك فإن هذا القرار ليس قرارا اتخذه رئيس الوزراء وحده"، على حد تعبيرها.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ