Friday, 18 Sep 2020
12/08/2020 05:02 PM

كوالالمبور/ 12 أغسطس/آب //برناما//-- كشف وزير ماليزي خلال جلسة البرلمان اليوم أن ديون الحكومة والتزاماتها يقدر حجمها بـ 1.264 تريليون رنجيت ماليزي مع نهاية العام الجاري.

وقال نائب وزير المالية الأول السيد عبد الرحيم بكري إن الحجم كان يشمل العجز الإجمالي للعام الحالي بأكمله بما فيه  تمويل الصفقات والحوافز وما إلى ذلك من مبادرات الإنعاش الاقتصادي وإصلاحه.

على الرغم من ذلك، فسيتم مراجعة التفاصيل مرة أخرى قبل طرح ميزانية الدولة لعام 2021 لاحقاً، بحسب الوزير.

صرّح بذلك رداً على سؤال وجه له خلال الجلسة اليوم، الأربعاء مبيناً أن الحكومة قد سبق أن أعلنت في طرحها لميزانية 2020 أن عوائد الحكومة الفيدرالية لعام 2020 بلغت 244.5 مليار رنجيت، وذلك بناءً على سعر النفط الخام العام البالغ 62 دولاراً لبرميل واحد.

"ولكن، مع اندلاع أزمة كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) واضطراب أسعار السلع، فقد أثرت الحالة في وضع الحكومة الراهنة مالياً.

"لذلك نتوقع أن ينخفض حجم العوائد مع تراجع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وسط تدني سعر النفط الخام الذي يدور حالياً حول 41 دولاراً  للبرميل،" بحسب الوزير.

"كما نتوقع أن يسجل الوضع المالي للحكومة الفيدرالية عجزاً بنسبة ما بين 5.8 في المائة إلى 6.0 في المائة، مقابل التوقعات السابقة عند 3.2 من إجمالي الناتج المحلي،" على حد تعبيره.

يشار إلى أن التفاصيل المدققة لعوائد الحكومة الفيدرالية لعام 2020 سيتم طرحها بذكر التوقعات الجديدة للوضع المالي للسنة 2021 في ميزانية 2021 المقرر في 6 نوفمبر القادم، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن.

 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ

معلومات عنا

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية
Wisma BERNAMA
No.28 Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel : +603-2693 9933 (General Line)
Email : helpdesk[at]bernama.com

أخرى

موقعنا
اتصل بنا

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية

إخلاء المسؤولية
سياسة الخصوصية
نهج الأمان