رئيس الوزراء الماليزي ينفي وجود جريمة الرشوة في حكومة الوحدة

بوتراجايا /5 فبراير /شباط //برناما// -- نفى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، الاثنين، المزاعم القائلة بأن حكومة الوحدة الوطنية لا تتخذ قرارات حازمة بشأن جريمة الرشوة والفساد بعد أن قرر مجلس العفو الماليزي خفض عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق من 12 إلى ست سنوات.

وقال، "إن المزاعم هنا تقول إننا نتعامل مع قضية الرشوة مع الإهمال، وهذا غير صحيح".

وأوضح، أن العملية القضائية سيما فيما يتعلق بجريمة الرشوة بهذه البلاد سيستمر تنفيذها، ولم يصدر رئيس حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة (أمنو) الدكتور أحمد زاهد حميدي أبداً إنذاراً نهائياً بشأن العفو عن نجيب.

"يحق له (نجيب) أو حزبه (أمنو) على تقديم طلب العفو من رئيس الوزراء أو مجلس العفو الماليزي" على حد تعبيره.

صرح بذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بموظفي إدارة رئيس الوزراء الماليزية في بوتراجايا.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية -برناما//م.م س.هـ