| اقتصادية الشارقة تستعرض سبل دعم الإستثمارات البينية مع مصر
November 05, 2009 09:42 AM
الشارقة/ في 5 نوفمر//وام-برناما//-- استعرض معالي الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمارالمصري مع سعادة علي بن سالم المحمود مدير عام لدائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة خلال زيارته لجمهورية مصر العربية مؤخرا أسس تفعيل النشاطات الإستثمارية البينية ومناقشة سبل الإرتقاء بها وتطويرها على الوجه الذي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه لمدير دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة بمكتبه بمقر وزارة الإستثمار المصرية بالقاهرة0
وقال علي بن سالم المحمود ان العمل العربي المشترك يعتبرهدفاً يسعى الجميع لتأصيل وجوده خدمة للإقتصاد العربي ولتأسيس سبل التعاون الذي يقود الى تحقيق مبدأ سيادة المستهلك ويسعى لبناء الإستثمارات العربية المتبادلة لخلق مجتمع عربي قادرعلى العمل في اطار استراتيجيات التنافسية العالمية0
واضاف ان الإجتماع ترجم العلاقة الإستراتيجية المتميزة بين الطرفين نحو بحث امكانية تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ الإستثمار البيني مع ضرورة وضع آلية لترويج الإستثمارداخل المناطق الحرة والمتخصصة مع التركيز على ان تكون آلية التعاون فاعلة ومنتقاة وتسعى نحو تلبية رغبات وأهداف المستثمرين في كل من إمارة الشارقة و جمهورية مصر العربية0
وقدم المحمود خلال اللقاء عرضا تعريفيا بإمارة الشارقة اقتصاديا وإداريا واجتماعيا وركز على أهمية التعاون الدائم والإستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات لتشمل العديد من المجالات علي الصعيدين الحكومي والخاص0
وكشف عن حجم الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري حيث بلغ نحو مليار و46 مليون درهم عام 2008 بالمقارنة مع 4ر266 مليون درهم في عام 2007 وبلغت الصادرات المصرية لإمارة الشارقة
نحو 3ر175 مليون درهم عام 2008 مقابل 126 مليون درهم
0عام 2007م
واشاد بالتطور الكبير للمشاركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية التي تقام في دولة الإمارات سواء من حيث حجم الشركات المصرية المشاركة في هذه المعارض أو من حيث عدد المعارض التي يتم المشاركة فيها وجودة المنتجات وحسن العرض والتنظيم والتسويق للأجنحة المصرية التي تقام في هذه المعارض0
ونوه المحمود الى اهمية الفرص الإستثمارية المتبادلة لاسيما المتعلقة بتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي تحتل قمة سلم اولويات التنسيق بين امارة الشارقة ومصر والسعي نحو مساهمة فاعلة لتلك المشروعات في النمو الإقتصادي0
من جانبه قال معالي الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار المصري ان العلاقة مع دولة الامارات لها طابع خاص يجعلها من الشركاء الإستراتيجين لمصر وان تعزيز الإستثمارات البينية تستلزم بحث امكانية تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ وفرص الإستثمار على ان تضم آلية التنفيذ المقترحة العناصر الفاعلة التي تعمل من خلال بروتوكول تعاون وتنسيق يقف على حقيقة الإستثمارالحقيقي ونمو الناتج المحلي وتحسين موقف ميزان المدفوعات في سبيل تعزيز الاستثمارات البينية المشتركة0
وأوضح ان الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الإستثمار في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جعلت من مصر مصدر جاذب للإستثمارات بوجه عام والاستثمار الخليجي علي وجه الخصوص من خلال ممارسة بعض التعديلات علي العديد من الإجراءات لتحسين مؤشر تأسيس الشركات ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر توظيف العمالة وغيرها من المؤشرات التي ترتب عليها تحسين ترتيب مصر لتحتل المركز 39 في عام 2007 م مما يحفز المناخ الإستثماري القادر علي تحقيق التنمية المنشودة والإصلاح الإقتصادي المطلوب0
كما استعرض الوزير المصري الدور المحوري لصناديق الإستثمار الخليجية ..مؤكدا على ضرورة توجيهها اقليما لدعم منحنى الإستثمار العربي ودفع منحنى التعلم الصناعي لأعلى قمته وأكد ان الإستثمارات البينية شهدت قفزة هائلة في حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر نتيجة استمرار تحقيق الإستثمارات الإماراتية لنجاحات وفوائد اقتصادية عديدة في السوق المصري0
واشار الوزير المصري الى ان وبمناسبة اختيار امارة الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014 تعمل الجهات المعنية من خلال الإهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلي حاكم الشارقة على وضع مقترحات خاصة بالترجمة والنشر والمهارات البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية0
وأكد أن الإستثمارات في رأس المال الإجتماعي ترتقي بالبنية الثقافية والبشرية مما ينعكس علي تحسين نوعية علاقات التعاون العربي في كافة المستويات فضلا عن أن دعم علاقات التعاون والتنسيق في مجال المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم سوف يأتي من خلال التنسيق الدوري والمستمر مع جمعية شباب الأعمال بمصر ومؤسسة رواد والقنوات الإقتصادية المتخصصة للجانبين0
واستعرض الدكتور محمود محي الدين مع سعادة علي المحمود الإطار الزمني للخطوات التنفيذية لترجمة العمل المشترك وفقا لبروتوكول عمل مع ضرورة ترشيح المؤسسات المعنية المتخصصة من الجانيبن لتكريس اهداف التعاون في مضمار العمل الإقتصادي وفقا لمؤشرات العمل الإقتصادي المستهدفة0
يذكر ان دولة الإمارات تحتل المركز الثالث بين أكبر الدول التي لها استثمارات في مصر وبما يوازي 01ر4 مليار دولار حتى أغسطس 2009 وبمساهمة 451 شركة ومؤسسة اماراتية في حين تصل مساهمة الشركات والمؤسسات المصرية في امارة الشارقة الى 2487 مؤسسة وشركة تتنوع بين 640 رخص تجارية و1812 رخصة مهنية و35 رخصة صناعية0
ووجه المحمود الدعوة الى وزير الإستثمارالمصري لزيارة الشارقة.. مؤكدا ترحيب امارة الشارقة الدائم بالإستثمارات المصرية والرغبة في التنسيق المتبادل على كافة الصعد لدعم مختلف القطاعات نحو مزيد من العمل العربي المشترك وتحقيق رؤية اقتصادية مستدامة مشتركة0
حضر اللقاء خالد مقلد مدير تطوير الأعمال بمؤسسة "رواد" بالشارقة ورئيس هيئة الإستثمار المصري ومستشار الوزير المصري لشؤون أسواق المال ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية وعدد من المساعدين والخبراء والمتخصصين في الترويج للإستثمارات الخارجية0
-- BERNAMA
|