مؤتمر متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوصي بإشراك الجهات الحكومية المعنية في إعداد قرارات المكافحة
November 04, 2009 10:51 AM
 

دمشق 4 نوفيمبر//سانا - برناما//-- أوصى مؤتمر متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضرورة إشراك المؤسسات الحكومية المعنية ولاسيما الجمارك ووزارة المالية في إعداد المراسيم والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق والتحقق من مدى تطبيق القرارات .

وشدد المؤتمر في بيان اصدره في ختام اعماله اليوم على عدم خرق السرية المصرفية الا في حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تتوفر لها عناصر ومؤشرات مهمة بغية عدم استخدام هذا الامر لخرق السرية المصرفية والعمل بالقرار 534 القاضي بإحداث مديرية الالتزام لدى المصارف العاملة في سورية والمسؤولة عن تنفيذ جميع القوانين والانظمة النافذة .

وركزت التوصيات على اهمية التأهيل والتدريب لجميع موظفي المصارف وتثقيف العملاء والزبائن حول مخاطر غسل الاموال وسبل التعاون مع المصرف لتزويده بكل المعلومات والبيانات المطلوبة وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص ما يكفل انجازات مهمة في مكافحة غسل الاموال .

ولفتت الى ضرورة تنظيم دورات تدريبية للقضاة والجهات المكلفة انفاذ القانون حول سبل مكافحة غسل الاموال من حيث سلامة الاجراءات والسرعة في التنفيذ واعداد وتحديث لائحة بالبنود التي يجب التأكد من سلامة تطبيقها في ضؤ تبدل وتعدد حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

واشارت الى ضرورة تعزيز دور هيئات مكافحة غسل الاموال ومنحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية للقيام بمهامها وعقد مؤتمر سنوي في سورية يتناول المستجدات في عمليات غسل الاموال ومكافحة الارهاب من حيث التعليمات والمعايير الدولية وتجارب الدول في هذا المجال .

وكان المؤتمر تناول اليوم عددا من المحاور على اكثر من جلسة اختتمت بمناقشة عامة وتحت عنوان تقييم مدى امتثال المؤسسات الملزمة بالابلاغ باجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقدم بدر البنا من وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان مداخلة حول اعمال التحقق من الاجراءات والمقاربة المبنية على المخاطر.

وعرض البنا مراحل عملية التحقق والتي تبدأ بالتخطيط والتحضير فالتدقيق والتقييم وتنتهي بمرحلة الاستخلاص والافادة والمعالجة مشيرا الى اهمية لائحة البنود التي يجب التأكد من سلامة تطبيقها والمتضمنة تعبئة استمارة العمليات النقدية وتدريب الموظفين وآلية التوظيف ومتابعة الموارد البشرية وسرية اعلام الهيئة وابلاغها وعدم اثارة انتباه العميل المشكوك بأمره .

وقدم هشام حمزة مدير وحدة المدققين والمحققين في مصرف لبنان مداخلة بعنوان حالة محصنة عرض فيها الاجراءات التي قام بها لبنان بهدف الحد قدر الامكان من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب مشيرا الى اهمية الابلاغ عن العمليات المشبوهة والعلاقة بين الموظف والعميل وموجب السرية المطلقة عند الابلاغ في حالة الشك بأموال العميل .

واشار الى عمل وحدات الاخبار المالي والمحددة بتلقي الابلاغات وتحليلها ونشرها وتحويلها الى جهات انفاذ القانون لافتا الى خطورة اتخاذ قرار رفع السرية المصرفية عن اموال العميل مقدما انموذجا عمليا عن تعقب احدى العمليات المشبوهة .

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة تحت عنوان ثقافة الالتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحدث فيها عماد موعد من هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الالتزام كسلوك مبني على التقيد بالقواعد فيما ادارة الالتزام هي الوسائل التي يمكن للمؤسسة ان تضمن من خلالها الالتزام بالقواعد واللوائح والقوانيين وغيرها من المتطلبات التي تخضع لها المؤسسة .

واوضح ان ثقافة الالتزام تعود على المؤسسة بمعرفة الاخطار التي يمكن ان تواجهها وتحقيق قيمة اضافية من خلال الحوكمة والامتثال وتشجيع السمعة المبنية على الحوكمة وتجنب العقوبات القانونية .

وكان المؤتمر الذي نظمته هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجموعة البنك والمستثمر توزع على ثماني جلسات عمل تحدث فيها عدد من الخبراء في المؤسسات الدولية والاقليمية وسورية والذين اجمعوا على اهمية ما حققته سورية من خلال عمل هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصدرت بالتعاون مع السلطات المسؤولة العديد من القرارات والتعليمات الموجهة للقطاع المالي والمصرفي حول سبل مكافحة غسل الاموال والرقابة على العمليات المشبوهة ما جعل من سورية احدى الدول الفاعلة في المؤسسات الدولية التي تعمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-- BERNAMA

المزيد..

المزيد..

المزيد من الصور